ماهر الرحال
09-03-2004, 07:51 PM
تحاول "إسرائيل" في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن تخترع مصطلحات تُغطي على طبيعتها الاحتلالية وجرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وتخفي طبيعة القضية التي يناضل من أجلها الفلسطينيون. من أجل ذلك أخفت أسماء القرى التي هدمتها وسمتها بأخرى عبرية، وأطلقت على الضفة الغربية اسم "يهودا والسامرة"، وأطلقت على الذين بقوا داخل "إسرائيل" "عرب إسرائيل" لتخفي فلسطينيتهم...الخ.
وللتغطية على قضية الأسرى الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" للشحصول على حقوقهم التي تقرها الشرائع الدولية، استخدمت "إسرائيل" تعبير "السجناء الأمنيين" منذ ثلاثة عقود لتوصيفهم وللتغطية على كفاحهم، محاولة تصوير ما يقومون به في البداية بأنه عمل "تخريبي" وتطور في السنوات الأخيرة إلى عمل "إرهابي"، وحكمت عليهم أحكاماً شديدة وقاسية، وصلت في مئات الحالات إلى أحكام أكثر من مئة عام. ومنذ بدايات العمل الفدائي الفلسطيني وانتشاره في نهاية الستينيات، شكل الأسرى الفلسطينيون والعرب مشكلة مستعصية لإسرائيل تعاملت معها بكثير من العنف والقسوة، وقد شهد الأسرى الأوائل حالات مرعبة من التعذيب لتحطيم إرادتهم الكفاحية. وكانت القسوة الإسرائيلية تنطلق من السياسة التي اعتمدها في ذلك الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان لوقف العمل الفدائي الذي تتعرض له "إسرائيل"، من خلال هذه المعاملة الوحشية للأسرى الذي تحدث عن أهداف سياسته بالقول: "سنجعل من هؤلاء المخربين أشبه بقطعة الجبن السويسري المليئة بالثقوب، وسنحولهم إلى عالة على أنفسهم ومجتمعهم." وتواصلت سياسة القسوة والعنف والتعذيب مع الأسرى لتحطيم الإرادة منذ ذلك الوقت حتى اليوم. وما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي قال: "لسنا معنيين بهم، وليواصلوا إضرابهم حتى الموت ولن نقدم لهم أية تنازلات." ما هو سوى استمرار للسياسة الإسرائيلية القديمة التي أُقرَّت منذ أيام ديان، بل تتجاوزها، وتتمنى أن يقضي هؤلاء الأسرى موتاً حتى تتخلص "إسرائيل" من مشكلتهم، وكأنهم هم الذين يعتقلونها، وليست هي التي تعتقلهم، وتمارس ضدهم كل أشكال القمع والإرهاب وحرمانهم من حقوقهم كأسرى تنطبق عليهم معاهدة جنيف.
وحجة "إسرائيل" بأنها لن تستجيب لمطالب الأسرى، لأنها لن تسمح أو تسهل لهم إدارة "الأعمال الإرهابية" من السجون الإسرائيلية. ولكنها مصرة على تجاهل تجربتها وتجربة كل احتلال باعتقال المكافحين من أجل حريتهم. فتجربتها مع الأسرى الفلسطينيين عمرها أربعة عقود، وخيرة المناضلين الفلسطينيين عبرت السجون الإسرائيلية، وكانت بالنسبة لهم مدرسة في الوطنية، وكانت نتائج الاعتقال الطويلة والإجراءات الوحشية، أن تحولت السجون الإسرائيلية إلى مدارس وجامعات في التعلم والوطنية، واكتساب خبرات ما كان يمكن اكتسابها خارج تجربة السجون. وكانت النتيجة هي تعزيز العمل الوطني الفلسطيني والروح الوطنية لدى الفلسطينيين، لا إيجاد ثقوب الجبنة السويسرية في التجربة الفلسطينية، كما تمنى موشيه دايان.
والتجربة الفلسطينية تعلي من مكانة "السجن في "إسرائيل"" مثل أية تجربة تحررية، ويتعامل الفلسطينيون مع أسراهم بوصفهم أبطالاً يستحقون الإجلال، وهم يتكونون من الطيف الواسع للفلسطينيين، من القيادات السياسية والكفاحية المشهود لها إلى المواطنين العاديين. وقد كانت التجربة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية رائدة طليعية في التصدي للقمع والوحشية بالإرادة التي لا يملك الأسرى غيرها، وكثيراً ما انتصرت الإرادة على الجلاد، وحقق الأسرى مكاسب على مدى سنوات اعتقالهم الطويلة. وكان على "إسرائيل" أن تتذكر الحقيقة المعروفة جداً في تجارب حركات التحرر والحركات الاستقلالية، حيث كانت الإدارات الاحتلالية ترد على هذه المطالب باعتقال القادة الوطنيين، فحولتهم هذه السجون إلى قادة ورموز للعمل الوطني الذي خاضوه، ولا حاجة للتذكير بالتجربة العملاقة للسجين الرمز نيلسون مانديلا، الذي زاد السجن من مكانته ليحوله إلى رمز عالمي متجاوزاً جنوب إفريقيا.
شكلت السجون الإسرائيلية معبراً إجبارياً للفلسطينيين، ولم تكن "إسرائيل" تتورع عن اعتقال أي فلسطيني، لدرجة، أن ما يعادل أكثر من ربع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مروا عبر هذا المعبر الإجباري. ولا نجد بيتاً في فلسطين إلا فيه أكثر من شخص خاض تجربه الاعتقال، وهناك أشخاص اعتقلوا عدة مرات. وتجربة الاعتقال هي تجربة عائلية، وليست تجربة الأسير فقط، فاعتقال الزوج أو الولد أو الأخ، يعمل على إيقاع الخلل في الحياة الطبيعة للعائلة، مما يجعلها تجربة في غاية القسوة داخل السجن وخارجه.
تقول الأرقام الخاصة بالأسرى: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في عام 1967م حتى منتصف عام 2003م نحو 945 ألف مواطن فلسطيني، من مجموع الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بحوالي 3.7 ملايين مواطن في الأراضي الفلسطينية، واعتقلت خلال ست سنوات من عمر الانتفاضة الأولى نحو 157 ألف مواطن فلسطيني، وكذلك تم اعتقال نحو 6500 مواطن قبل توقيع اتفاقات أوسلو بفترة وجيزة، في حين بلغ عدد المعتقلين لدى "إسرائيل" في عام 1997 نحو 3760 معتقلاً، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وقد ارتفعت أرقام المعتقلين بعد انتفاضة الأقصى عام 2000م ووصل عدد المعتقلين في ذروة الاعتقالات عام 2002م إلى أكثر من 12 ألف معتقل، ويقدر عدد المعتقلين اليوم بحوالي 8500 معتقل فلسطيني لدى "إسرائيل"، موزعين على أكثر من 40 معتقلاً وسجناً ومركز تحقيق، منها 11 سجناً تحت إشراف مصلحة السجون، و9 مراكز اعتقال تحت إشراف الجيش، و6 مراكز استجواب وتحقيق تحت إشراف جهاز الشاباك.
تدل الأرقام على أن تجربة الأسر، تجربة من صميم التاريخ الفلسطيني، تجربة صنعت هذا التاريخ بالمعاناة والإرادة الصلبة التي هزمت السجان، وكانت رمزاً من رموز التجربة الفلسطينية. لذلك، فإن معركة "الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون، هي معركة الفلسطينيين جميعاً، فعليهم أن يقدموا للأسرى كل ما يستطيعون.
وللتغطية على قضية الأسرى الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" للشحصول على حقوقهم التي تقرها الشرائع الدولية، استخدمت "إسرائيل" تعبير "السجناء الأمنيين" منذ ثلاثة عقود لتوصيفهم وللتغطية على كفاحهم، محاولة تصوير ما يقومون به في البداية بأنه عمل "تخريبي" وتطور في السنوات الأخيرة إلى عمل "إرهابي"، وحكمت عليهم أحكاماً شديدة وقاسية، وصلت في مئات الحالات إلى أحكام أكثر من مئة عام. ومنذ بدايات العمل الفدائي الفلسطيني وانتشاره في نهاية الستينيات، شكل الأسرى الفلسطينيون والعرب مشكلة مستعصية لإسرائيل تعاملت معها بكثير من العنف والقسوة، وقد شهد الأسرى الأوائل حالات مرعبة من التعذيب لتحطيم إرادتهم الكفاحية. وكانت القسوة الإسرائيلية تنطلق من السياسة التي اعتمدها في ذلك الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان لوقف العمل الفدائي الذي تتعرض له "إسرائيل"، من خلال هذه المعاملة الوحشية للأسرى الذي تحدث عن أهداف سياسته بالقول: "سنجعل من هؤلاء المخربين أشبه بقطعة الجبن السويسري المليئة بالثقوب، وسنحولهم إلى عالة على أنفسهم ومجتمعهم." وتواصلت سياسة القسوة والعنف والتعذيب مع الأسرى لتحطيم الإرادة منذ ذلك الوقت حتى اليوم. وما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي قال: "لسنا معنيين بهم، وليواصلوا إضرابهم حتى الموت ولن نقدم لهم أية تنازلات." ما هو سوى استمرار للسياسة الإسرائيلية القديمة التي أُقرَّت منذ أيام ديان، بل تتجاوزها، وتتمنى أن يقضي هؤلاء الأسرى موتاً حتى تتخلص "إسرائيل" من مشكلتهم، وكأنهم هم الذين يعتقلونها، وليست هي التي تعتقلهم، وتمارس ضدهم كل أشكال القمع والإرهاب وحرمانهم من حقوقهم كأسرى تنطبق عليهم معاهدة جنيف.
وحجة "إسرائيل" بأنها لن تستجيب لمطالب الأسرى، لأنها لن تسمح أو تسهل لهم إدارة "الأعمال الإرهابية" من السجون الإسرائيلية. ولكنها مصرة على تجاهل تجربتها وتجربة كل احتلال باعتقال المكافحين من أجل حريتهم. فتجربتها مع الأسرى الفلسطينيين عمرها أربعة عقود، وخيرة المناضلين الفلسطينيين عبرت السجون الإسرائيلية، وكانت بالنسبة لهم مدرسة في الوطنية، وكانت نتائج الاعتقال الطويلة والإجراءات الوحشية، أن تحولت السجون الإسرائيلية إلى مدارس وجامعات في التعلم والوطنية، واكتساب خبرات ما كان يمكن اكتسابها خارج تجربة السجون. وكانت النتيجة هي تعزيز العمل الوطني الفلسطيني والروح الوطنية لدى الفلسطينيين، لا إيجاد ثقوب الجبنة السويسرية في التجربة الفلسطينية، كما تمنى موشيه دايان.
والتجربة الفلسطينية تعلي من مكانة "السجن في "إسرائيل"" مثل أية تجربة تحررية، ويتعامل الفلسطينيون مع أسراهم بوصفهم أبطالاً يستحقون الإجلال، وهم يتكونون من الطيف الواسع للفلسطينيين، من القيادات السياسية والكفاحية المشهود لها إلى المواطنين العاديين. وقد كانت التجربة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية رائدة طليعية في التصدي للقمع والوحشية بالإرادة التي لا يملك الأسرى غيرها، وكثيراً ما انتصرت الإرادة على الجلاد، وحقق الأسرى مكاسب على مدى سنوات اعتقالهم الطويلة. وكان على "إسرائيل" أن تتذكر الحقيقة المعروفة جداً في تجارب حركات التحرر والحركات الاستقلالية، حيث كانت الإدارات الاحتلالية ترد على هذه المطالب باعتقال القادة الوطنيين، فحولتهم هذه السجون إلى قادة ورموز للعمل الوطني الذي خاضوه، ولا حاجة للتذكير بالتجربة العملاقة للسجين الرمز نيلسون مانديلا، الذي زاد السجن من مكانته ليحوله إلى رمز عالمي متجاوزاً جنوب إفريقيا.
شكلت السجون الإسرائيلية معبراً إجبارياً للفلسطينيين، ولم تكن "إسرائيل" تتورع عن اعتقال أي فلسطيني، لدرجة، أن ما يعادل أكثر من ربع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مروا عبر هذا المعبر الإجباري. ولا نجد بيتاً في فلسطين إلا فيه أكثر من شخص خاض تجربه الاعتقال، وهناك أشخاص اعتقلوا عدة مرات. وتجربة الاعتقال هي تجربة عائلية، وليست تجربة الأسير فقط، فاعتقال الزوج أو الولد أو الأخ، يعمل على إيقاع الخلل في الحياة الطبيعة للعائلة، مما يجعلها تجربة في غاية القسوة داخل السجن وخارجه.
تقول الأرقام الخاصة بالأسرى: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في عام 1967م حتى منتصف عام 2003م نحو 945 ألف مواطن فلسطيني، من مجموع الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بحوالي 3.7 ملايين مواطن في الأراضي الفلسطينية، واعتقلت خلال ست سنوات من عمر الانتفاضة الأولى نحو 157 ألف مواطن فلسطيني، وكذلك تم اعتقال نحو 6500 مواطن قبل توقيع اتفاقات أوسلو بفترة وجيزة، في حين بلغ عدد المعتقلين لدى "إسرائيل" في عام 1997 نحو 3760 معتقلاً، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وقد ارتفعت أرقام المعتقلين بعد انتفاضة الأقصى عام 2000م ووصل عدد المعتقلين في ذروة الاعتقالات عام 2002م إلى أكثر من 12 ألف معتقل، ويقدر عدد المعتقلين اليوم بحوالي 8500 معتقل فلسطيني لدى "إسرائيل"، موزعين على أكثر من 40 معتقلاً وسجناً ومركز تحقيق، منها 11 سجناً تحت إشراف مصلحة السجون، و9 مراكز اعتقال تحت إشراف الجيش، و6 مراكز استجواب وتحقيق تحت إشراف جهاز الشاباك.
تدل الأرقام على أن تجربة الأسر، تجربة من صميم التاريخ الفلسطيني، تجربة صنعت هذا التاريخ بالمعاناة والإرادة الصلبة التي هزمت السجان، وكانت رمزاً من رموز التجربة الفلسطينية. لذلك، فإن معركة "الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون، هي معركة الفلسطينيين جميعاً، فعليهم أن يقدموا للأسرى كل ما يستطيعون.